امتيازات جبائية تعفي المستثمرين من الأداء في 70% من مناطق البلاد
أكد وزير المالية سليم شاكر اليوم الخميس 14 جويلية 2016 أنّ مشروع قانون الإمتيازات الجبائية الجديد سيسمح بإعفاء المستثمرين، في حوالي 70 بالمائة من مناطق الجمهورية التونسية، من دفع أي أداءات على امتداد 5 أو 10 سنوات حسب الموقع الجغرافي للمنطقة.
وقال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية خصصت لمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، إن نفس القانون سيفرض دفع 10 بالمائة لاحقا من الضريبة على الشركات بدلا عن 25 بالمائة حاليا.
وأوضح وزير الماليّة أن مشروع قانون الإمتيازات الجبائية، الموازي لمجلة الإستثمار الجديدة، هو رسالة قوية لتشجيع المستثمرين بما يتماشى مع أهداف المخطط الخماسي للتنمية (2016-2020)، الرامي خاصة لدعم الجهات الداخلية ومبدأ التمييز الايجابي ودفع قطاعي التصدير والفلاحة.
وأعلن أنه سيتم أيضا، إعفاء الاستثمارات في مجال الفلاحة والصيد البحري من دفع الأداء ولمدة عشر سنوات وتوظيف نسبة 10 بالمائة فقط لاحقا مع دفع 0 بالمائة من الاداءات على الاستثمارات الموجهة للتصدير والمنجزة بالمناطق الداخلية لمدة 5 أو 10 سنوات ونسبة 10 بالمائة في المناطق الأخرى مع إعفاء من يعيد استثمار المرابيح من دفع الادعاءات إلى غاية سنة 2025.